لماذا لم يعد نموذج الاستشارات التقليدي كافيًا؟
ولماذا تحتاج الجهات اليوم إلى استشارة تُنفَّذ لا تُعرَض؟

في مراحل التحول الكبرى، لا تكون المشكلة في نقص الأفكار،
ولا في غياب الرؤى، ولا حتى في ضعف الطموح.
المشكلة الحقيقية تبدأ عندما تتوقف الاستراتيجية عند حدود التقرير،
وعندما تتحول الاستشارة إلى مخرجات أنيقة… بلا أثر مؤسسي مستدام.

خلال السنوات الماضية، شهدت المملكة العربية السعودية كثافة غير مسبوقة في العمل الاستشاري، تزامنًا مع مشروع وطني طموح أعاد تشكيل مفهوم الدولة والاقتصاد والمؤسسات. لكن مع نضج التجربة، بات السؤال مشروعًا:
هل حققت الاستشارات دائمًا القيمة المتوقعة؟
وهل بُنيت قدرات داخلية حقيقية، أم جرى ترحيل القرار خارج المؤسسة؟

الإشكالية ليست في الاستشارة بل في نموذجها، النموذج الاستشاري التقليدي يقوم في جوهره على:
1) صياغة الاستراتيجية من الخارج
2) تسليم مخرجات مكثفة في فترة زمنية قصيرة
3) ثم الانتقال إلى مشروع آخر

هذا النموذج قد ينجح في بيئات مستقرة، أو مؤسسات ناضجة تملك أدوات التنفيذ والرقابة لكنه لا يصمد في بيئة تحول عميق، حيث:
1) تتقاطع الأنظمة مع التشغيل
2) وتتداخل الصلاحيات
3) وتتطلب القرارات توازنًا دقيقًا بين الطموح والمخاطر
في هذه السياقات، لا يكفي أن تكون الفكرة جيدة.

السؤال الحقيقي هو:
هل يمكن تنفيذها داخل الإطار النظامي؟
هل تملك الجهة أدوات اتخاذ القرار؟
وهل ستستمر بعد انتهاء العقد الاستشاري؟

من هنا بدأ التحول في مفهوم الاستشارة، الجهات اليوم لم تعد تبحث عن:
1) عرض تقديمي أكثر إقناعًا (2) أو مصطلحات أكثر حداثة (3) أو نماذج مستوردة جاهزة
بل تبحث عن شريك يتحمل منطق القرار، ويفهم أن الاستراتيجية ليست وثيقة،
بل ممارسة يومية داخل منظومة معقدة.

ومن هذا الفهم، نشأ نموذج سروات الاستراتيجية، عندما تكون الاستشارة جزءًا من الحل لا عبئًا إضافيًا، سروات الاستراتيجية ليست شركة استشارات تقليدية، ولا تعمل بمنطق “تسليم المخرجات”.
نحن شركة استشارات محلية، يقوم نموذجنا على مبدأ بسيط لكنه حاسم:
لا استراتيجية دون قابلية تنفيذ، ولا تنفيذ دون تمكين الجهة نفسها.
ما الذي يميز نموذجنا؟
1) التنفيذ يبدأ من النظام لا من العرض، لأن القرار الذي لا يستند إلى نظام واضح، سيتعطل مهما كانت جودته.
2) بناء القدرات ليس قيمة مضافة… بل مخرج أساسي، و نقل المعرفة ليس وعدًا، بل جزء أصيل من نطاق العمل.
3) فرق مرنة بقيادة سعودية: نؤمن أن فهم السياق أهم من تضخيم الفريق.
و نعمل بفرق صغيرة عالية الكفاءة، يقودها خبراء يفهمون: طبيعة القرار الحكومي، ديناميكيات العمل المؤسسي، الواقع الثقافي والتنظيمي ونستعين بالخبرة الدولية عند الحاجة، لا كبديل عن المعرفة المحلية.
4) من “مستشار” إلى شريك مسؤول: لا نعمل كميسّرين لأي فكرة تُطرح.
نمارس دور الشريك النقدي الذي: يختبر الفرضيات، يوازن بين الطموح والواقع ويربط القرار بالمساءلة والتنفيذ.

لماذا هذا النموذج هو ما تحتاجه الجهات اليوم؟
لأن المرحلة الحالية تتطلب: سيادة في القرار، وضوحًا في المسؤولية ومخرجات تغيّر الواقع لا تملأ الأرشيف.

الجهات لم تعد بحاجة إلى: تقارير أنيقة بلا تطبيق أو استراتيجيات مفصولة عن فرقها
أو استشارة تنتهي بانتهاء العقد، بل تحتاج إلى نموذج: يُبنى من الداخل، يُنمّي الإنسان قبل الهيكل ويترك أثرًا مؤسسيًا مستدامًا.



تغريد المشاري
المؤسس